عقوبة توقيع المحاسب القانوني على تقارير مالية لم يدققها

التوقيع ليس إجراء شكليا: متى يصبح اعتماد التقارير المالية جريمة؟

قد تنظر بعض المنشآت إلى توقيع المحاسب القانوني على تقرير مالي باعتباره إجراء شكليا لاستكمال متطلبات جهة حكومية أو الحصول على تمويل أو تقديم مستند رسمي. لكن هذا التوقيع يحمل مسؤولية مهنية ونظامية كبيرة ولا يجوز وضعه على تقرير مالي لم يخضع للتدقيق من المحاسب القانوني نفسه أو من فريق يعمل فعليا تحت إشرافه.

ماذا يقول نظام مهنة المحاسبة والمراجعة؟

عدت الفقرة (ز) من المادة العاشرة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة من الجرائم:

«تصديق المحاسب القانوني بتوقيعه على تقارير مالية لم يدققها هو أو من يعمل تحت إشرافه».

ويعاقب من تثبت إدانته بارتكاب هذه الجريمة بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر. كما يجوز للمحكمة أن تقضي بنشر ملخص الحكم النهائي على نفقة المحكوم عليه بحسب نوع الجريمة وجسامتها وتأثيرها. ويمكن الاطلاع على النص الكامل في نظام مهنة المحاسبة والمراجعة المنشور في جريدة أم القرى.

لماذا لا يكفي الاطلاع السريع على التقرير؟

توقيع المحاسب القانوني لا يعني أنه اطلع على الأرقام فقط بل يفيد بأنه أدى العمل المهني المطلوب أو أن فريقا يعمل تحت إشرافه نفذه وفقا للمعايير المهنية ذات الصلة.

ولذلك لا يكفي عادة:

• · استلام تقرير مالي جاهز والتوقيع عليه مباشرة.
• · مراجعة الأرقام بصورة سريعة دون تنفيذ إجراءات مهنية موثقة.
• · الاعتماد على عمل أعده طرف خارجي لا يعمل تحت إشراف المحاسب القانوني.
• · وضع الختم والتوقيع لتلبية متطلبات بنك أو جهة حكومية فقط.
• · توقيع تقرير أعده موظف دون إشراف مهني فعلي ومناسب.
• · إصدار التقرير دون الاحتفاظ بأوراق عمل تثبت الإجراءات المنفذة.

فالعبرة ليست بوجود اسم المحاسب القانوني على التقرير وإنما بوجود عمل مهني حقيقي يمكن إثباته من خلال أوراق العمل والمستندات والإجراءات المنفذة.

ما المقصود بمن يعمل تحت إشراف المحاسب القانوني؟

يجوز أن ينفذ فريق المراجعة جزءا كبيرا من إجراءات الفحص ولا يشترط أن ينفذ المحاسب القانوني جميع الإجراءات بنفسه. لكن يجب أن يعمل الفريق تحت إشراف مهني فعلي يشمل بحسب طبيعة الارتباط:

1. 1. تحديد نطاق العمل والإجراءات المطلوبة.
2. 2. توزيع المهام على أشخاص يمتلكون الكفاءة المناسبة.
3. 3. متابعة تنفيذ الإجراءات ومعالجة الملاحظات.
4. 4. مراجعة أوراق العمل والأدلة المؤيدة.
5. 5. تقييم النتائج والاستنتاجات المهنية.
6. 6. اعتماد التقرير بعد التأكد من كفاية العمل المنفذ.

كما تلزم المادة السابعة من النظام المحاسب القانوني بالتوقيع والمصادقة على التقارير الصادرة منه وتقرر أنه في الشركة المهنية يكون التوقيع والمصادقة من الشريك الذي شارك في إعداد التقرير أو أشرف على إعداده.

هل مجرد إرسال القوائم المالية إلى المحاسب يجيز له اعتمادها؟

لا. استلام القوائم أو ميزان المراجعة أو تقرير أعدته الإدارة لا يمثل في حد ذاته مراجعة أو تدقيقا. يجب أولا تحديد طبيعة الخدمة المطلوبة؛ فقد تكون:

• · مراجعة قوائم مالية.
• · فحصا محدودا.
• · إجراءات متفقا عليها.
• · إعداد تقرير تأكيد خاص.
• · خدمة محاسبية أو استشارية لا يترتب عليها إبداء رأي مراجعة.

ولكل خدمة نطاق ومعايير وإجراءات وصيغة تقرير مختلفة. لذلك فإن استخدام عبارة «تصديق القوائم» دون تحديد نوع الارتباط قد يؤدي إلى توقعات غير صحيحة لدى المنشأة أو الجهة المستفيدة.

أوراق العمل هي الدليل على تنفيذ المهمة

ألزم النظام المحاسب القانوني بحفظ مستندات العمل ونسخ التقارير والقوائم المالية لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ إصدار التقرير عن كل سنة مالية تمت مراجعتها.

وتظهر أوراق العمل عادة:

• · كيفية قبول المهمة وتحديد نطاقها.
• · فهم نشاط المنشأة وبيئتها الرقابية.
• · تقييم المخاطر والأهمية النسبية.
• · الإجراءات والاختبارات التي نفذت.
• · المستندات والأدلة التي تم الحصول عليها.
• · الملاحظات التي ظهرت وكيف عولجت.
• · مستويات الإعداد والمراجعة والإشراف.
• · الأساس المهني الذي بني عليه التقرير النهائي.

غياب التوثيق الكافي قد يجعل إثبات تنفيذ العمل والإشراف عليه أمرا بالغ الصعوبة حتى لو أكد القائمون على المهمة أنهم نفذوا الإجراءات المطلوبة.

ما المخاطر التي تتعرض لها المنشأة؟

طلب توقيع محاسب قانوني على تقرير لم يدققه لا يعرض المحاسب القانوني وحده للمخاطر بل قد يترتب عليه آثار سلبية على المنشأة منها:

• · رفض التقرير من الجهة المستفيدة.
• · تأخر المعاملة أو التمويل المرتبط به.
• · فقدان الثقة في المعلومات المالية المقدمة.
• · إعادة فحص التقارير والمستندات ذات العلاقة.
• · نشوء مطالبات بالتعويض عند وقوع ضرر.
• · احتمال تطبيق أحكام أنظمة أخرى بحسب الوقائع والأطراف المشاركة.

ولا يعني ذلك أن كل موظف شارك في إعداد التقرير يعد تلقائيا مرتكبا للجريمة ذاتها؛ فتحديد المسؤولية الجزائية لكل طرف يعتمد على صفته ودوره ووقائع الحالة ومدى مساهمته وتفصل فيه الجهات المختصة.

كيف تتأكد المنشأة من سلامة الإجراء؟

قبل التعاقد على أي تقرير مالي ينصح بالتحقق من الآتي:

• · أن المحاسب القانوني مرخص له بمزاولة المهنة.
• · وجود خطاب ارتباط يحدد طبيعة الخدمة ونطاقها.
• · معرفة المستندات والإيضاحات المطلوبة من المنشأة.
• · إتاحة وقت كافٍ لتنفيذ إجراءات الفحص.
• · تمكين فريق العمل من الوصول إلى السجلات والأدلة اللازمة.
• · عدم طلب إصدار التقرير قبل اكتمال الإجراءات المهنية.
• · التأكد من أن مسمى التقرير وصيغته يتفقان مع الغرض المطلوب.

هل السعر المنخفض وسرعة الإصدار مؤشران إيجابيان؟

ليس دائما. الوعد بإصدار تقرير معتمد فورا أو دون طلب مستندات كافية أو مقابل أتعاب لا تتناسب مع حجم العمل؛ مؤشرات تستوجب التحقق قبل التعاقد.

فالتقرير المهني الموثوق لا يقوم على التوقيع والختم وحدهما بل على إجراءات مناسبة وأدلة كافية وإشراف موثق. وقد تكون تكلفة تصحيح تقرير غير سليم أكبر بكثير من تكلفة تنفيذه بصورة صحيحة منذ البداية.

الخلاصة

توقيع المحاسب القانوني على التقرير المالي يمثل تحملا لمسؤولية مهنية ونظامية وليس مجرد استكمال لمتطلبات شكلية. ولهذا جرم نظام مهنة المحاسبة والمراجعة تصديق المحاسب القانوني على تقارير مالية لم يدققها بنفسه أو لم يدققها أشخاص يعملون تحت إشرافه.

حماية المنشأة والمحاسب القانوني والجهات المستفيدة تبدأ بتحديد نطاق المهمة بوضوح وتنفيذ الإجراءات المهنية المناسبة وتوثيق العمل والإشراف عليه قبل إصدار التقرير.

هذا المقال للتوعية العامة ولا يعد استشارة قانونية بشأن واقعة محددة. ويخضع تحديد المسؤولية والعقوبة لتقدير جهات التحقيق والمحكمة المختصة وفق وقائع كل حالة.